زمینه و هدف: در جامعه کنونی ایران در پی افزایش میزان ناباروری به علل گوناگون، انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری سیر صعودی را دنبال کرده است و بالتبع، قرارداد مزبور و مباحث راجع به آن، علی الخصوص انحلال آن و خاصه انحلال قهری قرارداد از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است؛ به گونه ای که در آینده ای نزدیک، اختلافات فیمابین طرفین اصلی قرارداد پیرامون انحلال قهری یا بقاء قرارداد، به علت فقدان منابع قانونی مدون به یکی از دعاوی حساس، سرنوشت ساز و البته شایع در محاکم بدل خواهد شد. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی به تبیین موجبات گوناگون انفساخ قرارداد پرداخته شده است. روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات تهیه و تدوین شده است. یافته ها: قرارداد جانشینی در بارداری به دو مرحله ی پیش از انتقال جنین به رحم و پس از آن تقسیم می شود که حسب اینکه جنین در هر یک از این مراحل از چه ماهیتی برخوردار هست، در مصادیق و موجبات انحلال قهری (انفساخ) قرارداد مزبور موثر خواهد بود. فی الواقع در مرحله ی پس از انتقال جنین، موضوع قرارداد به شخص تبدیل می شود و با شخصیت انسانی مواجه هستیم و لزوم حفظ حیات جنین انسانی در این مرحله ما را ملزم می نماید که رویکرد خود را در خصوص موجبات انفساخ قرارداد مزبور تغییر داده و به شیوه ی متفاوتی به بررسی موضوع بپردازیم. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: : النهایه باید گفت که در مرحله ی پیش از انتقال جنین، قرارداد به واسطه ی موجبات متعددی از جمله فوت طرفین و یا انحلال شخص حقوقی، محجوریت، طلاق، تغییر جنسیت، تلف قهری موضوع قرارداد و درج شرط فاسخ منفسخ می گردد و در مرحله ی پس از انتقال جنین، تنها موجب انفساخ قرارداد، بلاموضوع شدن قرارداد است که به واسطه ی سقط جنین رخ می دهد. فلذا مصادیق انفساخ قرارداد جانشینی در بارداری در مرحله ی پیش از انتقال جنین به رحم به مراتب بسیار گسترده تر از پس از انتقال جنین خواهد بود.

قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی و قواعد عمومی پیروی می کند و همچنین واجد قواعد اختصاصی متناسب با کارکرد و موضوع خود است. این جستار به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولاً در سایر قراردادها ممکن است پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد شامل فسخ(انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین) را مورد دقت نظرقرار داده است و در صدد اثبات قواعد اختصاصی این قرارداد مباشیم چرا که بر خلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق وجود ندارد. برای اثبات لاجرم وضعیت حقوقی این قرارداد و ساختار آن مورد مداقه گرفت. همچنین به علت نقص و کمبود مقررات قانونی وضعف مباحث فقهی به علت تازگی موضوع بهره گیری هرچه بیشتر از اصول و قواعهد فقهی امری لازم است.

صرف نظر از اینکه اساسا امکان انحلال قرارداد جانشینی در بارداری محل تردید است، ما پژوهش حاضر را با فرض اینکه چنین امکانی فراهم بوده دنبال می کنیم. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری حسب مصادیق انحلال و دوره های مختلف جنینی متفاوت می گردد که به عنوان نمونه می توان اشاره کرد که بر این اساس که جنین در هریک از مراحل جنینی، از چه ماهیتی برخوردار است در آثار ناشی از انحلال و مسیولیت هایی که بر دوش هر یک از طرفین قرارداد بار می شود کارگر خواهد افتاد. لذا در تبیین موضوع پژوهش باید ضمن تطبیق آثار ناشی از انحلال با قواعد عمومی قراردادها، میزان تبعیت آنان را نیز در هر یک از مراحل جنینی از قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده تا از این طریق ضمن سامان دادن به روابط طرفین قرارداد پس از انحلال، هر یک از طرفین مسیولیت-هایی که بر آن ها بار می گردد را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به این نتیجه نایل می آییم که آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری در هر یک از مراحل جنینی تا حدود زیادی با قواعد عمومی قراردادها مطابقت داشته لکن تبعیت آن در مرحله ی پس از انتقال جنین نسبت به مرحله ی پیش از آن محدودتر است؛ چراکه نظر به تلازم انحلال قرارداد مزبور با سقط جنین در مرحله ی پس از انتقال به رحم، استرداد جنین انتقال یافته به رحم به عنوان یکی از آثار این قرارداد برخلاف مرحله ی پیش از انتقال اساسا منتفی است.

در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگی­های آن و نوع قرارداد، دیدگاه­های مختلفی وجود دارد. عده­ای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری­ بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کرده­اند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد می­دانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد می­دانند. با توجه بـه اینکه پاندمی به مفهوم همه­گیری ناشی از بیماری­های مسری دارای خصلت­های پیشامدبودن، غیرقابل پیش­بینی بودن و غیرقابل­اجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن می­سازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می­رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن می­شود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه­ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهوم­شناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

هر معامله­ای که در عالم حقوق اعتبار می­ شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعة للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

مقدمه: هدف از وضع مقررات حجر حمایتی، حمایت از بزه دیدگان و اشخاص کم توان جسمی و ذهنی در قراردادهای منعقده است. یکی از این اشخاص که به لسان حقوقی محجورین نامیده شده اند صغار هستند؛ مقنن بایستی در وضع قوانین نیز از صغار در مقابل همگان ولو سرپرستان و ولی قهری حمایت کند. مولی علیه به خاطر داشتن اهلیت تمتع می تواند مالک اموال خویش یا دارای حقوقی شود ولیکن به دلیل فقدان اهلیت استیفا، امکان اجرای این حق را ندارد و لاجرم ولی قهری از جانب او اختیار تصمیم گیری در خصوص حقوق مالی و غیرمالی وی را دارد. لیکن این اختیار مطلق نیست و ولایت ولی قهری دارای حد و مرزی است؛ رعایت غبطه و صلاح از یک طرف و نبودن مفسده از جانب دیگر حدود اختیارات ولی قهری را ترسیم می کنند. یکی از مهمترین اموال صغار، اعضا و جوارح آنها است. اعضا و جوارح انسان مال تلقی و تحت مالکیت او هستند، مالی که برای نجات جان اشخاص از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان مالکین اعضا و جوارح، محجورین به دلایل متعدد اقتصادی، سلامت عضو، عدم قدرت جسمانی و روانی و نداشتن مقاومت، همیشه مورد طمع اشخاص جهت انتقال و پیوند عضو هستند. نتیجه گیری: عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی علیه علاوه بر این که با کرامت انسانی آنها و اصل حمایت از ناتوانان مغایرت دارد، هیچ گونه مصلحت و غبطه ای را شامل نمی شود، بلکه برعکس، باعث عسر و حرج در زندگی آینده برای صغیر می شود و ورود ضرر و زیان و آسیب بدنی و روانی به آنها محرز و مسلم است و قاعده فقهی لا ضرر را باید اعمال نمود. به علاوه، اصل حقوقی عدم اختیار ولی قهری در امور غیرمالی صغیر به این موضوع، که از جمله امور مالی است، نیز قابل تسری است، موضوعی که قانون گذار خود گاه با ایجاد محدودیت های اخلاقی پذیرفته و اصل اختیارات گسترده ولی قهری را در مواردی محدود نموده است. نتیجه آن که ولی قهری اختیار موافقت و تنفیذ عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی علیه را نداشته و در صورت موافقت علاوه بر این که از موارد عزل ولی قهری محسوب می شود، قرارداد نقل و انتقال اعضا نیز غیرنافذ محسوب می شود.

چکیده فارسی:در گستره فقه و حقوق، نظریه ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه و حقوق شیعه، بسیاری از این نظریه ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می دارد که هنوز نظریه ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و یا بحث چندانی درباره آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می باشد. لذا مقاله حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می دهد؟ چکیده عربی:عندما نلاحظ القوانین المدنیة الأجنبیة و ننظر إلی المعاهدات الدولیة، نلتقی مادة مغزاها تعلیق الانحلال القهری للعقود و المعاهدات فی المستقبل، هناک سوالان، هما: هل الفقه الشیعی یعرف هذه القوانین أویستعبد عنها؟ وإن یعرفها، فما هی ماهیتها وأحکامها فی الفقه هذا؟فی المقالة، حاولنا دراسة أساسیة علی الاسلوب التوصیفی عن تراث فقه الشیعة، إجابة إلی السوالین.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تصرف به اعتبار ماهیت حسب مورد می تواند حقوقی یا مادی باشد در تصرف حقوقی قصد انشاء برای ایجاد یک عمل حقوقی نسبت به مورد معامله وجود دارد که حسب مورد می تواند ناقله عین، منافع یا غیر ناقله باشد و تصرف مادی به جنبه اعمال فیزیکی اطلاق می شود که نسبت به عین مورد معامله انجام می پذیرد و مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی از انحلال تعریفی ارائه نداده اما با توجه مفهوم انحلال چنین برداشت می شود نهاد انحلال در جایی که قراردادی به صورت صحیح واقع شده باشد به واسطه سبب انحلال حسب مورد، جهت پایان یافتن، هستی و اعتبار قرارداد، پا به عرصه قرارداد می نهد. و اقسام انحلال به اقاله، فسخ و انفساخ تقسیم می شود آنچه حائز اهمیت آنستکه در مرحله تشکیل قرارداد تا ایجاد سبب انحلال، اگر تصرفاتی نسبت به مورد معامله انجام شود چه احکامی بر آن مترتب است لذا با تحلیلی که در این پژوهش صورت گرفته چنین برداشت می شود تصرفات اعم از حقوقی و مادی اصولا مشروع و مالکانه است و در صورت تلف، مثل آن در صورتی مثلی و قیمت آن در صورت قیمی پرداخت می شود.

اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجۀ دو تعهدی بودن قرارداد است.